بوما (Puma)

شركة Puma SE هي شركة عالمية لتصنيع الملابس الرياضية متورطة في انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال عملياتها التجارية المرتبطة بإسرائيل. بوما هدف للمقاطعة.

بوما، من خلال المرخص لها الحصري في إسرائيل، شركة السراد المحدودة. وهي شركة تابعة للشركة الإيرانية (Irani Corporation)، حافظت على صلات فعّالة مع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتعكس عمليات الشركة، سواء في الماضي أو الحاضر، سياسة ضمنية في المشروع غير القانوني في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

العمليات التجارية

تمتلك شركة السراد المحدودة، وهي المرخص الحصري الحالي لشركة بوما، مصنع 54، الذي يضم فرعًا يعمل في المنطقة المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة. هذه المنطقة تعتبر أرضًا محتلة بشكل غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهي جزء من مبادرات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأوسع نطاقًا. وتساهم هذه الأنشطة في مشروع الضم غير القانوني.

العمليات السابقة

قبل عام 2020، كان المرخص الحصري لشركة بوما هو شركة دلتا جليل للصناعات، وهي شركة لها تاريخ في العمل في المستوطنات الإسرائيلية. وقد أُدرجت شركة دلتا جليل في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في أنشطة استيطانية غير قانونية، مما عزز ارتباط شركة بوما غير المباشر باحتلال الأراضي الفلسطينية.

رعاية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

اعتبارًا من نوفمبر 2024، أفادت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) أنه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 أنهت شركة بوما عقد رعايتها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم (IFA).

وقبل ذلك كانت شركة بوما الراعي الرئيسي لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA)، والذي كان يضم فرقًا متمركزة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبما أن شركة بوما كانت الراعي الدولي الوحيد لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي، فإن دعم بوما كان يضفي شرعية دولية على الأنشطة الإسرائيلية غير القانونية التي أدانها مستشارو الأمم المتحدة.

التأثير على حقوق الفلسطينيين

بصفتها الراعي الدولي الوحيد لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي (IFA)، وفرت بوما شرعية مالية ومؤسسية حاسمة لمنظمة تدير فرقاً داخل المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتؤثر أنشطة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بشكل مباشر على الرياضيين الفلسطينيين من خلال الحفاظ على فرق ومنشآت في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ودعم نظام يقيد حرية حركة الفلسطينيين ورياضييهم، ويحد من قدرتهم على التدريب والمنافسة، ويساهم في بنية تحتية رياضية تميز ضد اللاعبين والفرق الفلسطينية

المصادر: